( وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ) « 1 » و ( ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ ) « 2 » ( وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ) « 2 » وما [ أشبه ] « 3 » ذلك . فإن قال قائل : فقد زعمتم أنّ إظهارها غير جائز « 4 » ، فكيف يضمر ما لا يجوز إظهاره ؟ وكيف نعرف حقيقة هذه الدّعوى ؟ فالجواب في ذلك أنّ إعراب الأفعال محمول على إعراب الأسماء ؛ لأنّ الأسماء هي الأولى ، وأشدّ تمكّنا ، وإنما أعربت / الأفعال لمضارعتها الأسماء « 5 » ، فلمّا كانت الأسماء قد تنصب بمضمرات لا يجوز إظهارها

--> ( 1 ) سورة البقرة 2 : 143 . ( 2 ) الآية : ( ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ، وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ . . ) آل عمران 3 : 179 وقد استشهد ببعضها ابن هشام كما رأيت في الحاشية 4 من الصفحة السابقة . ( 3 ) زيادة ليست في الأصل . ( 4 ) انظر الحاشية 3 في ص 55 . ( 5 ) قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين : المستحق للأعراب من الكلام الأسماء ، والمستحق للبناء الأفعال والحروف . هذا هو الأصل ، ثم عرض لبعض الأسماء علة تمنعها من الإعراب فبنيت ، وتلك العلة مشابهة الحرف . وعرض لبعض الأفعال ما أوجب لها الإعراب فأعربت ، وتلك العلة مشابهة الأسماء . وبقيت الحروف كلها على أصولها مبنية . وانظر تفصيل ذلك في كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي : 77 .